الشروط والأحكام

الشروط والأحكام الخاصة بشركة جدوى للاستشارات المهنية

نرحب بكم في الموقع الإلكتروني لشركة جدوى للاستشارات المهنية، يُنظم استخدامكم للموقع أو تواصلكم مع الشركة أو طلبكم لأي من الخدمات المقدمة من خلالها هذه الشروط والأحكام، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وباستخدام الموقع أو إرسال طلب خدمة أو التواصل مع الشركة عبر القنوات الرسمية، يقر المستخدم باطلاعه على هذه الشروط والأحكام وقبوله بها في حدود ما يتصل باستخدام الموقع وطلب الخدمات. وفي حال عدم الموافقة على أي من البنود الواردة فيها، فيرجى التوقف عن استخدام الموقع أو الخدمات المرتبطة به.

المقدمة
تهدف هذه الشروط والأحكام إلى تنظيم العلاقة الأولية بين شركة جدوى للاستشارات المهنية ومستخدمي الموقع أو طالبي الخدمات، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات، وآلية استخدام الموقع، وطبيعة طلب الخدمات، وحدود المسؤولية، وذلك دون إخلال بأي اتفاق مستقل يبرم لاحقًا بين الشركة والعميل. وتحتفظ الشركة بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت، بما يتناسب مع المتطلبات النظامية أو التنظيمية أو التطويرات التشغيلية، ويُعد استمرار استخدام الموقع بعد نشر التحديثات إقرارًا بالاطلاع عليها.

أولًا: التعريفات

يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الشركة: شركة جدوى للاستشارات المهنية.

الموقع: الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة، وجميع الصفحات أو النماذج أو الخدمات التابعة له.

الخدمات: الخدمات القانونية والاستشارية والتنظيمية والمهنية التي تقدمها الشركة.

المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الموقع أو يتواصل مع الشركة أو يطلب إحدى خدماتها.

طالب الخدمة: المستخدم الذي يتقدم بطلب للحصول على خدمة من خدمات الشركة.

العميل: طالب الخدمة الذي قبلت الشركة طلبه رسميًا وتم الاتفاق معه على نطاق الخدمة وأتعابها.

المحتوى: جميع النصوص والمعلومات والمستندات والتصاميم والشعارات والمواد المعروضة أو المنشورة عبر الموقع.

القنوات الرسمية: وسائل التواصل أو الدفع أو الطلب المعلنة من الشركة أو المعتمدة من قبلها.

ثانيًا: نطاق تطبيق الشروط والأحكام

تسري هذه الشروط والأحكام على استخدام الموقع، والتواصل مع الشركة، وتقديم طلبات الخدمات عبر القنوات الرسمية. ولا تُعد هذه الشروط بديلًا عن أي اتفاق مهني أو عقد أتعاب أو عرض خدمة مستقل يتم اعتماده بين الشركة والعميل، وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط وأي اتفاق مكتوب خاص بخدمة معينة، فيُعمل بالاتفاق الخاص في حدود الخدمة محل الاتفاق.

ثالثًا: شروط استخدام الموقع والاستفادة من الخدمات

يلتزم المستخدم أو طالب الخدمة بما يأتي:

استخدام الموقع والخدمات بصورة مشروعة ومهنية.
الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تقديم بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة ومحدثة.
تزويد الشركة بالمعلومات والمستندات المطلوبة عند الحاجة.
عدم استخدام الموقع أو الخدمات لأي غرض غير مشروع أو مخالف للأنظمة.
عدم القيام بأي تصرف من شأنه الإضرار بالشركة أو منسوبيها أو عملائها أو منصاتها أو محتواها.
عدم إرسال ملفات ضارة أو روابط مشبوهة أو محاولة التأثير على سلامة الموقع أو أنظمته.
عدم انتحال أي صفة أو تقديم بيانات مضللة أو استخدام بيانات الغير دون صلاحية.
عدم نسخ أو إعادة نشر أو استغلال أي محتوى تابع للشركة دون موافقة خطية مسبقة.
الالتزام بالتعامل المهني واللائق عند التواصل مع الشركة أو منسوبيها.

ويحق للشركة تعليق أو إيقاف أو رفض أي طلب أو استخدام يخالف هذه الشروط أو الأنظمة ذات العلاقة، دون إخلال بحقها في اتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.

رابعًا: عدم نشوء علاقة محامٍ وعميل بمجرد استخدام الموقع

لا يترتب على تصفح الموقع أو استخدامه أو تعبئة النماذج أو إرسال الاستفسارات أو المستندات أو سداد أي رسوم أولية — ما لم يتم اعتماد الخدمة رسميًا — نشوء علاقة محامٍ وعميل أو أي التزام مهني على الشركة بتمثيل طالب الخدمة أو تقديم خدمة محددة له. ولا تنشأ العلاقة المهنية بين الشركة والعميل إلا بعد قبول الشركة للطلب رسميًا، واعتماد نطاق الخدمة، وتحديد الأتعاب أو آلية السداد، واستكمال أي متطلبات لازمة بحسب طبيعة الخدمة.

خامسًا: قبول طلب الخدمة والمراجعة المهنية

تخضع جميع طلبات الخدمات للمراجعة المهنية والإدارية من قبل الشركة، ويشمل ذلك التحقق من طبيعة الطلب، والمستندات المقدمة، والمدة المتاحة، وإمكانية تقديم الخدمة، ومدى توافر المتطلبات اللازمة لقبولها. ويحق للشركة، وفق تقديرها المهني، قبول الطلب أو الاعتذار عنه أو طلب معلومات إضافية قبل البت فيه، دون أن يترتب على تقديم الطلب أي التزام تلقائي على الشركة بتقديم الخدمة.

سادسًا: تعارض المصالح

يخضع قبول أي طلب خدمة للتحقق من عدم وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل، وفق الأنظمة وقواعد السلوك المهني ذات العلاقة. ويحق للشركة الاعتذار عن قبول الطلب أو التوقف عن دراسته أو اتخاذ الإجراء المناسب متى ظهر ما يمنع أو يحد من تقديم الخدمة، سواء قبل قبول الخدمة أو أثناء تنفيذها، وذلك دون إخلال بما قد يرد في أي اتفاق مستقل مع العميل.

سابعًا: نطاق الخدمة

يقتصر نطاق الخدمة على الأعمال المحددة صراحة في عرض الخدمة أو الاتفاق أو المراسلات الرسمية المعتمدة من الشركة. ولا يشمل نطاق الخدمة أي أعمال إضافية أو متابعة قضائية أو إدارية أو حضور جلسات أو إعداد مذكرات أو تقديم طلبات أو مراجعة مستندات أخرى أو تمثيل أمام الجهات المختصة، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحة. كما أن تقديم استشارة أو دراسة أو رأي قانوني لا يعني التزام الشركة بمتابعة أي إجراء لاحق أو تمثيل العميل في أي نزاع أو مرحلة، ما لم يتم الاتفاق على ذلك بشكل مستقل.

ثامنًا: التزامات طالب الخدمة أو العميل

يلتزم طالب الخدمة أو العميل بما يأتي:
تقديم معلومات ومستندات صحيحة وكاملة ودقيقة.
الإفصاح عن أي وقائع أو مستندات أو معلومات قد تؤثر في دراسة الطلب أو تقديم الخدمة.
تحديث الشركة بأي مستجدات ذات صلة بطلبه أو قضيته أو معاملته.
عدم إخفاء أي معلومات جوهرية أو تقديم بيانات مضللة.
الالتزام بالمواعيد والمتطلبات التي تطلبها الشركة لتنفيذ الخدمة.
سداد الأتعاب أو الدفعات أو المصروفات المتفق عليها في مواعيدها.
عدم استخدام الرأي أو المستند أو المخرجات المقدمة من الشركة خارج النطاق المتفق عليه.
عدم نشر أو مشاركة أي مراسلات أو مستندات أو مخرجات مهنية صادرة من الشركة دون موافقة خطية مسبقة، ما لم يكن ذلك لازمًا للغرض الذي أعدت من أجله.

وتتحمل الجهة أو الشخص طالب الخدمة الآثار الناتجة عن نقص البيانات أو تأخر المستندات أو عدم صحة المعلومات أو إخفاء أي وقائع مؤثرة.

تاسعًا: طلب الخدمات والدفع

يمكن للمستخدم تقديم طلب الخدمة أو التواصل مع الشركة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ولا يُعد إرسال الطلب أو الاستفسار أو المستندات موافقة نهائية على تقديم الخدمة، ما لم يتم اعتمادها رسميًا من الشركة. وقد تقوم الشركة بإرسال عروض خدمات أو فواتير أو روابط دفع إلكترونية عبر القنوات الرسمية المعتمدة. ويتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من صحة القناة أو الرابط أو بيانات الدفع قبل إتمام أي عملية سداد. ولا يبدأ تنفيذ الخدمة إلا بعد اعتماد الطلب وسداد الأتعاب أو الدفعة المستحقة، ما لم تتفق الشركة مع العميل على خلاف ذلك.

عاشرًا: الإلغاء والاسترداد

تخضع طلبات الإلغاء أو الاسترداد لطبيعة الخدمة ومرحلة تنفيذها وما تم بذله من أعمال أو جهود مهنية أو مصروفات. ويحق للشركة، عند طلب الإلغاء أو عند تعذر الاستمرار بسبب راجع إلى طالب الخدمة أو العميل، خصم قيمة الأعمال المنفذة أو المصروفات أو الجهود المهنية المبذولة قبل الإلغاء، وذلك وفق ما يتم اعتماده في عرض الخدمة أو الاتفاق أو السياسة المالية الخاصة بالشركة. ولا يخل ذلك بحق الشركة في الامتناع عن تقديم أي خدمة أو تعليقها عند عدم السداد أو عدم استكمال المتطلبات اللازمة لتنفيذها.

الحادي عشر: المحتوى المنشور في الموقع

المحتوى المنشور في الموقع أو منصات الشركة لأغراض تعريفية أو تثقيفية أو تسويقية عامة، ولا يُعد استشارة قانونية أو رأيًا مهنيًا مخصصًا لحالة معينة، ولا يجوز الاعتماد عليه لاتخاذ قرار قانوني أو إجرائي دون طلب استشارة مهنية مخصصة بناءً على وقائع ومستندات الحالة. وتحرص الشركة على دقة المحتوى المنشور، إلا أنها لا تضمن ملاءمته لجميع الحالات أو استمرار مطابقته لأي تحديثات نظامية أو تنظيمية لاحقة، ما لم يتم تحديثه صراحة.

الثاني عشر: عدم ضمان النتائج

تقدم الشركة خدماتها وفق العناية المهنية الواجبة، وبناءً على المعلومات والمستندات والوقائع المتاحة لها. ولا تضمن الشركة تحقق نتيجة قضائية أو إدارية أو تفاوضية أو تجارية محددة، إذ تخضع النتائج لطبيعة الوقائع والمستندات والأنظمة ذات العلاقة وتقدير الجهات المختصة وسلوك الأطراف والظروف المحيطة بكل حالة.

الثالث عشر: السرية

تلتزم الشركة بالتعامل مع المعلومات والمستندات المقدمة لها بسرية ومهنية، وفق الأنظمة وقواعد السلوك المهني ذات العلاقة. ولا يخل هذا الالتزام بما قد تفرضه الأنظمة أو اللوائح أو أوامر الجهات المختصة أو مقتضيات الدفاع عن الحقوق أو تنفيذ الخدمة من إفصاح أو استخدام أو مشاركة في الحدود اللازمة والمسموح بها نظامًا.كما يلتزم المستخدم أو العميل بعدم نشر أو مشاركة أي معلومات أو مستندات أو مخرجات أو مراسلات تخص الشركة أو خدماتها أو عملاءها أو منسوبيها دون موافقة خطية مسبقة من الشركة، ما لم يكن ذلك لازمًا لاستخدام المخرجات في الغرض المتفق عليه.

الرابع عشر: الخصوصية وحماية البيانات

تخضع البيانات الشخصية التي يتم تقديمها عبر الموقع أو القنوات الرسميةلسياسة الخصوصية المنشورة في الموقع، والتي توضح آلية جمع البيانات واستخدامها وحمايتها ومشاركتها وحقوق صاحب البيانات. ويعد استخدام الموقع أو تقديم البيانات من خلاله إقرارًا بالاطلاع على سياسة الخصوصية، دون إخلال بأي حقوق مقررة بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

الخامس عشر: الملكية الفكرية وحقوق النشر

جميع الحقوق الفكرية المتعلقة بالموقع والمحتوى والهوية البصرية والشعارات والتصاميم والنماذج والمستندات والمواد المنشورة أو المعدة من قبل الشركة محفوظة لشركة جدوى للاستشارات المهنية، ما لم ينص على خلاف ذلك. ويحظر نسخ أو تعديل أو إعادة نشر أو توزيع أو استغلال أي من هذه المواد بأي صورة أو وسيلة دون موافقة خطية مسبقة من الشركة. ولا يترتب على استخدام الموقع أو الاستفادة من الخدمات نقل أي حق من حقوق الملكية الفكرية إلى المستخدم أو العميل، باستثناء حق استخدام المخرجات المهنية في حدود الغرض الذي أعدت من أجله وبحسب الاتفاق المعتمد.

السادس عشر: أمن الموقع والاستخدام غير المشروع

يحظر على المستخدم القيام بأي أعمال قد تؤثر على أمن الموقع أو سلامته التقنية أو كفاءته التشغيلية، ويشمل ذلك على سبيل المثال:

محاولة الوصول غير المصرح به إلى الموقع أو أنظمته أو بياناته.
إدخال الفيروسات أو البرمجيات الضارة أو الروابط المشبوهة.
تعطيل الموقع أو التأثير على أدائه.
استخدام الموقع في إرسال رسائل مزعجة أو غير مشروعة.
جمع بيانات من الموقع بوسائل آلية أو غير مصرح بها.

ويحق للشركة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تقنية أو نظامية عند وقوع أي مخالفة.

السابع عشر: الروابط الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو منصات خارجية. ولا تتحمل الشركة مسؤولية محتوى تلك المواقع أو سياساتها أو ممارساتها أو أي تعامل يتم من خلالها. ويتحمل المستخدم مسؤولية الاطلاع على شروط وسياسات تلك الجهات قبل استخدامها أو مشاركة أي بيانات معها.

الثامن عشر: حدود المسؤولية

في حدود ما تجيزه الأنظمة، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن:

أي أضرار ناتجة عن سوء استخدام الموقع أو الخدمات.
أي قرارات يتخذها المستخدم بناءً على محتوى عام منشور في الموقع دون استشارة مخصصة.
أي تأخير أو تعذر في تقديم الخدمة بسبب نقص المستندات أو عدم صحة المعلومات أو تأخر المستخدم في الاستجابة.
أي أعطال أو انقطاعات تقنية خارجة عن إرادة الشركة.
أي روابط أو منصات أو قنوات غير رسمية أو غير معتمدة.
أي نتائج قضائية أو إدارية أو تفاوضية لا تخضع لسيطرة الشركة.

ولا يخل ذلك بأي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب الأنظمة المعمول بها.

التاسع عشر: القنوات الرسمية والتواصل

تعتمد الشركة في التواصل مع المستخدمين والعملاء على القنوات الرسمية المعلنة أو المعتمدة من قبلها. ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي تواصل أو طلبات أو روابط دفع أو مراسلات صادرة من قنوات غير رسمية أو أشخاص غير مخولين.

ويمكن التواصل مع الشركة عبر:

البريد الإلكتروني: info@jadwa.law

رقم التواصل: 920013550

العشرون: التعديلات والتحديثات

تحتفظ شركة جدوى للاستشارات المهنية بحق تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت، بما يتوافق مع المتطلبات النظامية أو التنظيمية أو التشغيلية. ويُعد استمرار استخدام الموقع أو الخدمات بعد نشر التحديثات إقرارًا بالاطلاع عليها، ويُنصح المستخدم بمراجعة هذه الشروط من وقت لآخر.

الحادي والعشرون: الأنظمة المعمول بها والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم والجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عن استخدام الموقع أو تفسير هذه الشروط أو تطبيقها، ما لم يوجد اتفاق مستقل ينص على خلاف ذلك في حدود ما تجيزه الأنظمة.