نقدّم خدمات التوثيق العدلي بما يمكّن من إنجاز المعاملات القانونية إلكترونيًا بكفاءة وموثوقية، وتشمل توثيق العقود، والوكالات، والإقرارات، وغيرها من التصرفات والمعاملات النظامية، وفق الأطر المعتمدة وبما يمنحها الصفة الرسمية اللازمة. وتهدف هذه الخدمة إلى تسريع الإجراءات، وتسهيل إنجاز المعاملات، وضمان سلامة التوثيق وحفظ الحقوق.

تتطلب إجراءات تأسيس الشركات مسارًا نظاميًا منضبطًا يضمن سلامة التسجيل واستيفاء المتطلبات ذات العلاقة. نقدّم دعمًا قانونيًا لتأسيس الشركات والكيانات الاستثمارية بمختلف أشكالها، سواء لروّاد الأعمال أو المستثمرين، من خلال التوجيه لاختيار الكيان المناسب، ومراجعة الإجراءات والبيانات المقدّمة عبر الجهات المختصة. يهدف ذلك إلى ضمان صحة التأسيس نظاميًا، وتعزيز جاهزية المنشأة لممارسة نشاطها واستقطاب الفرص الاستثمارية.

نقدّم خدمات التسجيل العيني للعقار بموجب ترخيص صادر من الهيئة العامة للعقار، لتوثيق وتنظيم الملكيات العقارية وفق الأطر النظامية المعتمدة. تشمل الخدمة ضبط بيانات الملكية وتوثيقها بما يعزّز موثوقيتها ويحمي الحقوق المرتبطة بها، ويدعم دقة إدارة الأصول العقارية ويحدّ من المخاطر النظامية ذات الصلة.

ترجمة قانونية دقيقة للمستندات والعقود بما يراعي المصطلحات النظامية وسياقها الصحيح. نقدّم خدمات الترجمة مع مراجعة لغوية وقانونية تضمن سلامة الصياغة ودقتها، وقابليتها للاستخدام أمام الجهات الرسمية عند الحاجة. يساهم ذلك في وضوح المحتوى المترجم وحفظ المعنى القانوني دون إخلال أو لبس.

 إعداد لوائح تنظيم العمل وفق منهجية منظمة تبدأ بدراسة هيكل المنشأة وطبيعة نشاطها، ومواءمتها مع الأنظمة ذات العلاقة ومتطلبات منصة «قوى». يتم تنظيم الحقوق والواجبات وآليات العمل بشكل واضح، مع مراجعتها واعتمادها وفق الإجراءات النظامية. يساهم ذلك في ضبط العلاقة العمالية، وتعزيز الامتثال، وتقليل المخاطر المرتبطة بعدم وضوح التنظيم الداخلي.

نُقدم خدمات تصفية التركات، بما يشمل إعداد شباك الورثة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة، إضافة إلى التعامل مع القضايا المرتبطة بالتركة، خصوصًا النزاعات المتعلقة بالأصول كالعقارات أو الحصص في الشركات، ومباشرة الدعاوى ذات الصلة مثل دعاوى إثبات الشراكة أو الملكية، ومتابعتها حتى قسمة التركة وتوزيع الحقوق على المستحقين وفق الأنظمة المعمول بها.